اخراج ایرانیان از ترکیه چگونه اتفاق می‌افتد؟ دلایل، حقوق قانونی و نحوه اعتراض در مهلت ۷ روزه را بدانید.

اخراج از ترکیه: راهنمای کامل حقوقی برای اتباع خارجی

تصمیم اخراج (دیپورت) و بازداشت اداری در مراکز بازگشت، مستقیماً بر آزادی فرد و حق ماندن او در ترکیه تأثیر می‌گذارند. این تصمیمات معمولاً در مدت کوتاهی قطعی می‌شوند و می‌توانند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشند. به همین دلیل، مدیریت درست فرآیند اعتراض به تصمیم اخراج و درخواست لغو بازداشت اداری اهمیت بسیار زیادی دارد.

در ترکیه، پس از ابلاغ تصمیم اخراج، تنها ۷ روز برای اعتراض وجود دارد. این مهلت حق‌سقوط‌کننده است؛ یعنی اگر از دست برود، راه حقوقی دیگری برای ابطال تصمیم عملاً باقی نمی‌ماند. متوقف کردن تصمیم پیش از ثبت در گذرنامه، برای تمام مراحل بعدی اهمیت حیاتی دارد.

این راهنما توضیح می‌دهد که تصمیم اخراج چگونه صادر می‌شود، چه کسانی نمی‌توانند اخراج شوند، چگونه می‌توان به دادگاه اداری مراجعه کرد، و برای لغو بازداشت اداری چه راه‌هایی وجود دارد.

تصمیم اخراج (دیپورت) چیست؟

تصمیم اخراج، یک تصمیم اداری است که بر اساس ماده ۵۴ قانون شماره ۶۴۵۸ (قانون بیگانگان و حمایت بین‌الملل) صادر می‌شود. این تصمیم شامل اخراج فرد خارجی از ترکیه و اعمال ممنوعیت ورود به کشور است.

بر اساس این قانون، افرادی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا بهداشت عمومی محسوب می‌شوند – و همچنین افراد دیگری که در قانون ذکر شده‌اند – می‌توانند اخراج شوند. تصمیم اخراج توسط استانداری، مستقیماً یا بنا به دستور مدیریت کل مهاجرت، صادر می‌شود.

این تصمیم به همراه دلایل آن، به فرد خارجی، نماینده قانونی یا وکیل او ابلاغ می‌شود. اگر فرد وکیل نداشته باشد، درباره راه‌های اعتراض و مهلت‌ها به او اطلاع داده می‌شود.

نکته مهم: تصمیم اخراج در گذرنامه ثبت می‌شود و معمولاً منجر به ممنوعیت ورود به ترکیه می‌گردد. این ممنوعیت می‌تواند بر برنامه‌های آینده در ترکیه، درخواست‌های اتحاد خانوادگی و تقاضای اقامت تأثیر مستقیم بگذارد. متوقف کردن تصمیم پیش از ثبت در گذرنامه، برای تمام مراحل بعدی ضروری است.

چه کسانی می‌توانند اخراج شوند؟

بر اساس ماده ۵۴ قانون شماره ۶۴۵۸، در موارد زیر می‌توان تصمیم اخراج صادر کرد:

• کسانی که به دلیل جرمی موضوع ماده ۵۹ قانون جزایی، حکم زندان گرفته و آن را گذرانده یا به صورت مشروط آزاد شده‌اند
• افراد مرتبط با سازمان‌های تروریستی یا جنایی سازمان‌یافته
• کسانی که برای ورود به ترکیه، ویزا یا اقامت از اطلاعات غلط یا مدارک جعلی استفاده کرده‌اند
• افرادی که در ترکیه از راه‌های غیرقانونی امرار معاش می‌کنند
• کسانی که تهدیدی برای نظم، امنیت یا بهداشت عمومی هستند
• کسانی که بیش از ده روز از مدت ویزای خود تجاوز کرده یا ویزایشان لغو شده است
• افرادی که اجازه اقامتشان لغو شده است
• کسانی که بدون دلیل موجه، بیش از ده روز پس از انقضای اجازه اقامت در ترکیه مانده‌اند
• افرادی که بدون مجوز کار، مشغول به کار بوده‌اند
• کسانی که مقررات ورود یا خروج قانونی از ترکیه را نقض کرده‌اند
• افرادی که علی‌رغم ممنوعیت ورود، وارد ترکیه شده‌اند
• کسانی که درخواست حمایت بین‌الملل آن‌ها رد شده یا وضعیتشان پایان یافته است
• درخواست‌دهندگان حمایت بین‌الملل که برای امنیت یا نظم عمومی خطرناک محسوب می‌شوند

چه کسانی نمی‌توانند اخراج شوند؟

حتی اگر فرد در یکی از دسته‌های بالا باشد، در موارد زیر تصمیم اخراج صادر نمی‌شود:

• ممنوعیت بازگشت: کسانی که در کشور مقصد در معرض خطر مجازات اعدام، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز هستند
• خطر سلامت یا سفر: کسانی که به دلیل بیماری جدی، سن یا بارداری، سفر برایشان خطرناک است
• بیماری نیازمند درمان: کسانی که بیماری آن‌ها خطر جانی دارد و در کشور مقصد امکان درمان وجود ندارد
• قربانیان قاچاق انسان: کسانی که در حال بهره‌مندی از برنامه‌های حمایت از قربانیان هستند
• قربانیان خشونت: قربانیان خشونت روانی، جسمی یا جنسی در طول دوره درمان
• افرادی که خطر آزار در کشور مبدأ دارند: کسانی که مستنداً ثابت کنند به دلیل فشار سیاسی، مذهب یا قومیت در کشورشان در معرض آزار هستند

مراحل اعتراض به تصمیم اخراج

مهلت ۷ روزه حق‌سقوط‌کننده

از تاریخ ابلاغ تصمیم، باید ظرف ۷ روز به دادگاه اداری صالح دادخواست داد. این مهلت حق‌سقوط‌کننده است.

توقف خودکار اجرا

با طرح دعوا در دادگاه اداری، فرد تا پایان رسیدگی نمی‌تواند اخراج شود. برخلاف رویه عمومی دادرسی اداری، این یک «توقف اجرای خودکار» است.

دادگاه صالح

دادگاه اداری شهری که استانداری صادرکننده تصمیم در آن قرار دارد. (ماده ۳۲ قانون دادرسی اداری)

مدت رسیدگی

دادگاه اداری ظرف ۱۵ روز تصمیم می‌گیرد. این تصمیم قطعی است؛ اما اگر تصمیم اخراج ابطال شود، وضعیت قانونی فرد حفظ می‌شود.

اطلاع‌رسانی به استانداری

پس از طرح دعوا، حتماً باید استانداری صادرکننده تصمیم (اداره مهاجرت استان) از وجود دعوا مطلع شود. در غیر این صورت، اداره ممکن است از وجود دعوا بی‌اطلاع مانده و اخراج را اجرا کند.

دعوت به ترک ترکیه چیست؟

به فردی که تصمیم اخراج درباره‌اش صادر شده، بین ۱۵ تا ۳۰ روز فرصت داده می‌شود تا با امکانات خود ترکیه را ترک کند. اگر در این مدت خروج کند، مجوز خروج رایگان به او داده می‌شود. با این حال، تعهدات مربوط به هزینه‌های ویزا و اقامت همچنان پابرجاست.

این مهلت به چه کسانی داده نمی‌شود؟ (ماده ۵۶ قانون ۶۴۵۸)

• کسانی که خطر فرار یا پنهان شدن دارند
• کسانی که مقررات ورود و خروج قانونی را نقض کرده‌اند
• کسانی که از مدارک جعلی استفاده کرده‌اند
• کسانی که از نظر امنیت عمومی خطرناک محسوب می‌شوند

نکته مهم: خروج داوطلبانه در مهلت دعوت به ترک می‌تواند از ثبت تصمیم در گذرنامه جلوگیری کند؛ اما حق ماندن در ترکیه را از بین می‌برد. اداره ملزم به اعمال این روش نیست و وضعیت فرد را ارزیابی می‌کند.

بازداشت اداری برای اخراج چیست؟

برای اخراج برخی از اتباع خارجی، استانداری تصمیم نگهداری در مرکز بازگشت (بازداشت اداری) صادر می‌کند. این تصمیم درباره افرادی صادر می‌شود که مهلتی برای ترک به آن‌ها داده نشده یا در مهلت مقرر خارج نشده‌اند.

ابلاغ تصمیم بازداشت اداری

تصمیم بازداشت اداری و فرآیندهای مربوطه – از جمله تمدید و نتایج ارزیابی ماهانه – با ذکر دلایل، به فرد، نماینده قانونی یا وکیل او ابلاغ می‌شود.

مدت بازداشت اداری

بر اساس ماده ۵۷ قانون ۶۴۵۸:

• حداکثر ۶ ماه است
• اگر فرد همکاری نکند یا اسناد لازم را ارائه ندهد، این مدت تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است
• استانداری هر ماه لزوم ادامه بازداشت را بررسی می‌کند و در صورت لزوم آن را پایان می‌دهد

جایگزین‌های بازداشت اداری

• سکونت در آدرس مشخص
• گزارش‌دهی منظم
• بازگشت خانوادگی
• مشاوره بازگشت
• خدمات داوطلبانه در منافع عام
• سپرده‌گذاری
• نظارت الکترونیکی

مدت اعمال این تعهدات نمی‌تواند از ۲۴ ماه تجاوز کند. در صورت عدم رعایت تعهدات، فرد می‌تواند به بازداشت اداری برگردانده شود.

اعتراض به بازداشت اداری

می‌توان به قاضی دادگاه جنایی صلح اعتراض کرد.

اعتراض به نظارت الکترونیکی

می‌توان به قاضی دادگاه جنایی صلح مراجعه کرد. قاضی ظرف ۵ روز تصمیم می‌گیرد؛ این تصمیم قطعی است. مراجعه، اجرای تعهد را متوقف نمی‌کند.

اخراج ایرانیان از ترکیه

ایرانیان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خارجی در ترکیه هستند. در سال ۲۰۲۳، تعداد ورودی شهروندان ایرانی از گذرگاه‌های زمینی به ۱.۱۵۸.۳۲۷ نفر رسید و ایرانیان سومین گروه بزرگ در این آمار بودند. همچنین در همان سال، ایرانیان با ۱.۴۱۶ نفر، سومین گروه بزرگ متقاضیان حمایت بین‌الملل در ترکیه بودند. ظرفیت کلی اخراج در ترکیه در سال ۲۰۲۵ به ۷۱٪ از افراد بازداشت‌شده رسیده است. با توجه به مرز مشترک زمینی بین دو کشور و سهولت عملیاتی اخراج، این نرخ برای ایرانیان می‌تواند حتی بالاتر باشد.

علت اخراج ایرانیان از ترکیه

دلایل اخراج ایرانیان در ماده ۵۴ قانون ۶۴۵۸ تعریف شده است. رایج‌ترین دلایل به شرح زیر است:

تخلفات اداری:

ایرانیان بر اساس موافقتنامه‌های دوجانبه، حق دارند تا ۹۰ روز بدون ویزا در ترکیه بمانند. تجاوز از این مدت بیش از ۱۰ روز (ماده ۵۴/۱-e)، بزرگ‌ترین دلیل عددی اخراج ایرانیان است. بحران اقتصادی در ایران، تورم و فشارهای اجتماعی باعث شده بسیاری از ایرانیانی که قانوناً وارد ترکیه می‌شوند، پس از انقضای ویزا بازنگردند و به مهاجر غیرقانونی تبدیل شوند. در یک کنترل معمولی هویت یا از طریق سیستم ثبت هتل‌ها شناسایی و مشمول فرآیند اخراج می‌شوند.

لغو اجازه اقامت یا ماندن بیش از ۱۰ روز پس از انقضای آن بدون دلیل موجه (مواد ۵۴/۱-f و ۵۴/۱-g) نیز دلایل دیگری هستند. سیاست‌های جدید ترکیه در خصوص محدود کردن سکونت خارجیان در محله‌های خاص و کنترل‌های سختگیرانه‌تر ثبت آدرس، باعث شده بسیاری از ایرانیانی که آدرس تغییر داده‌اند اما اطلاع‌رسانی نکرده‌اند با لغو اجازه اقامت روبرو شوند.

اخراج کارگران ایرانی از ترکیه:

کارگران ایرانی که بدون مجوز کار در ترکیه مشغول به کار هستند، در معرض خطر جدی اخراج قرار دارند. ماده ۵۴/۱-ğ قانون، کار بدون مجوز را از دلایل اخراج می‌داند. کارگران ایرانی بیشتر در بخش‌های نساجی، ساختمان و گردشگری فعالیت می‌کنند. اگر در بازرسی‌های مشترک اداره تأمین اجتماعی و نیروی انتظامی بدون مجوز شناسایی شوند، کد محدودیت Ç-117 برایشان ثبت می‌شود، فرآیند اخراج آغاز می‌گردد و جریمه اداری هم اعمال می‌شود. اگر جریمه پرداخت نشود، کد Ç-119 اعمال می‌شود که تا زمان پرداخت جریمه، ورود به ترکیه را ممنوع می‌کند.

تخلفات اسناد و اطلاعات:

استفاده از اطلاعات غلط یا مدارک جعلی برای ویزا یا اقامت (ماده ۵۴/۱-c) و ازدواج صوری (با کد محدودیت V70) از دیگر دلایل اخراج هستند.

نظم عمومی و امنیت عمومی:

ماده ۵۴/۱-d که گسترده‌ترین اختیار تفسیری را به اداره می‌دهد، یکی از بحث‌برانگیزترین دلایل اخراج است. عضویت، حمایت یا رهبری سازمان‌های تروریستی یا جنایی (ماده ۵۴/۱-b)، تهدید نظم عمومی، امنیت عمومی یا بهداشت عمومی و محکومیت به حبس ۲ سال یا بیشتر در این دسته قرار می‌گیرند. حتی درگیری در یک اختلاف معمولی، شکایت دیگری علیه فرد در کلانتری یا یک پست در شبکه‌های اجتماعی که تحریک‌آمیز تلقی شود، می‌تواند توسط استانداری به عنوان «تهدید نظم عمومی» تفسیر شود.

درخواست‌های حمایت بین‌الملل:

کسانی که درخواست حمایت بین‌المللشان رد شده، پس گرفته شده یا وضعیتشان پایان یافته نیز می‌توانند اخراج شوند. در این مورد، دادگاه اداری کرکک‌اله در پرونده‌ای مربوط به شهروند ایرانی (دادگاه اداری کرکک‌اله، پرونده ۲۰۲۰/۳۵۹، رأی ۲۰۲۰/۳۳۳، مورخ ۲۵/۰۹/۲۰۲۰) تصمیم اخراج فردی را که درخواست حمایت بین‌الملل او لغو شده بود باطل کرد؛ زیرا اثبات شد که اداره پیش از صدور تصمیم اخراج، ارزیابی نکرده بود که آیا فرد در کشور مبدأ در معرض خطر رفتار غیرانسانی قرار دارد یا خیر.

کد G-87 و ایرانیان

یکی از حساس‌ترین کدهای محدودیت در پرونده‌های ایرانیان، کد G-87 (افراد خطرناک از نظر امنیت عمومی) است. این کد ورود فرد به ترکیه را به صورت نامحدود ممنوع می‌کند. برای اعمال این کد نیازی به محکومیت قطعی نیست؛ اداره می‌تواند بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی یا مرزبانی این تصمیم را بگیرد.

رابطه اطلاعاتی و امنیتی بین ترکیه و ایران گاهی باعث می‌شود که تعریف «تروریست» از دیدگاه دولت ایران – که می‌تواند شامل روزنامه‌نگاران، فعالان یا اقلیت‌های قومی باشد – در سیستم اداری ترکیه نیز منعکس شود و کد G-87 اعمال گردد.

دادگاه‌های اداری و دیوان عالی قانون اساسی ترکیه در مواردی که اداره مهاجرت نتوانسته اسناد ملموسی برای کد G-87 ارائه دهد، این کدها را ابطال کرده‌اند.

اصل عدم بازگشت (Non-Refoulement) و ایرانیان

ترکیه بر اساس ماده ۴ قانون ۶۴۵۸ و ماده ۳۳ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱، ملزم به رعایت اصل عدم بازگشت است. این اصل مقرر می‌دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند به کشوری فرستاده شود که در آنجا در معرض شکنجه، مجازات اعدام یا رفتار غیرانسانی باشد، یا به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی، جانش یا آزادیش در خطر باشد.

برای ایرانیان، این اصل اهمیت ویژه‌ای دارد. گزارش‌های معتبر بین‌المللی از نقض حقوق بشر در ایران – از جمله زندانی کردن معترضان، شکنجه و اعدام – به این معناست که قبل از هر تصمیم اخراجی درباره اتباع ایرانی، باید ارزیابی دقیقی از خطر واقعی انجام شود. اخراج ایرانیانی که در خطر واقعی بدرفتاری هستند، حتی اگر دلیل ظاهری تخلف ویزا یا کار غیرقانونی باشد، می‌تواند نقض ماده ۴ قانون ۶۴۵۸ و تعهدات بین‌المللی ترکیه محسوب شود.

آرای قضایی مهم در پرونده‌های اخراج ایرانیان

رأی اول: دادگاه اداری کرکک‌اله

پرونده ۲۰۲۰/۳۵۹ – رأی ۲۰۲۰/۳۳۳ – مورخ ۲۵/۰۹/۲۰۲۰

در این پرونده، شهروند ایرانی که درخواست حمایت بین‌المللش به دلیل عدم انجام تعهد گزارش‌دهی لغو شده بود، بر اساس ماده ۵۴/۱-i قانون ۶۴۵۸ مورد حکم اخراج قرار گرفت. دادگاه اداری کرکک‌اله تصمیم اخراج را باطل کرد؛ زیرا اثبات شد که اداره پیش از صدور تصمیم اخراج، هیچ ارزیابی‌ای از خطر واقعی بدرفتاری با فرد در کشور مبدأ انجام نداده است. دادگاه تأکید کرد که برای هر تصمیم اخراجی باید وجود یا عدم وجود خطر جدی شکنجه، مجازات اعدام یا رفتار غیرانسانی با اسناد ملموس بررسی شود؛ و این بررسی نمی‌تواند از قلم بیفتد.

این رأی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نشان می‌دهد که لغو درخواست حمایت بین‌الملل به دلیل تخلف شکلی (عدم گزارش‌دهی)، به خودی خود دلیل کافی برای اخراج نیست. اداره در هر حال موظف است ارزیابی مستقلی از وضعیت فرد انجام دهد.

رأی دوم: دادگاه اداری کرکک‌اله

پرونده ۲۰۲۳/۳۲۲ – رأی ۲۰۲۳/۵۸۱ – مورخ ۳۱/۰۵/۲۰۲۳

در این پرونده نیز شهروند ایرانی بر اساس ماده ۵۴/۱-i مورد حکم اخراج قرار گرفته بود، اما تصمیم اخراج کشور مقصد را به صراحت مشخص نکرده بود. دادگاه اداری کرکک‌اله تصمیم را از نظر «عنصر موضوعی» معیوب دانست و باطل اعلام کرد.

دادگاه اعلام کرد که تصمیم اخراج باید به وضوح مشخص کند که فرد به کدام کشور اخراج می‌شود – کشور مبدأ، کشور ترانزیت یا کشور ثالث. بدون این تعیین، ارزیابی مطابق با مواد ۴ و ۵۵ قانون ۶۴۵۸ (اصل عدم بازگشت) ممکن نیست. علاوه بر این، فرد نمی‌تواند از حق دفاع خود بهره‌مند شود؛ زیرا نمی‌داند برای کدام کشور باید مدرک جمع‌آوری کند. این رأی برای همه اتباع ایرانی که با تصمیم اخراج روبرو هستند، یک ابزار دفاعی مهم است: اگر تصمیم کشور مقصد را مشخص نکرده باشد، از نظر شکلی قابل ابطال است.

رأی سوم: دیوان عالی قانون اساسی ترکیه

درخواست فردی ب. ۲۰۲۰/۳۶۳۸۲ – مورخ ۱۱/۰۷/۲۰۲۴ (پرونده سامیرا نعیمی)

در این پرونده، شهروند افغانستانی که با خطر رفتار غیرانسانی روبرو بود، پس از رد دعوا در دادگاه اداری، به دیوان عالی قانون اساسی مراجعه کرد. دیوان رأی داد که ماده ۱۷ قانون اساسی (ممنوعیت رفتار غیرانسانی) نقض شده است.

این رأی اصول مهمی را برای همه پرونده‌های اخراج – از جمله پرونده‌های ایرانیان – تثبیت کرد:

• در تصمیم اخراج، کشور مقصد باید به روشنی مشخص شود
• ادعاهای خطر بدرفتاری باید با دقت و جدیت بررسی شوند
• اگر دادگاه اداری این ارزیابی دقیق را انجام ندهد، این خود نقض تعهد رویه‌ای است

دیوان همچنین دستور داد که تا پایان رسیدگی مجدد، اجرای تصمیم اخراج متوقف بماند و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه اداری ارجاع شود.

پرسش‌های متداول

اجازه اقامتم تمام شده، آیا اخراج می‌شوم؟ اگر بیش از ۱۰ روز پس از انقضای اجازه اقامت در ترکیه بمانید، می‌توان تصمیم اخراج صادر کرد. اگر اجازه اقامت لغو شده باشد، این مهلت انتظار وجود ندارد.

حکم اخراج دارم، چطور می‌توانم آن را لغو کنم؟ می‌توان با دریافت ویزای ورود خاص یا طرح دعوای ابطال ظرف ۷ روز از ابلاغ، حکم اخراج را لغو کرد. با طرح دعوا، اجرای اخراج متوقف می‌شود. در جریان اخراج ممکن است بازداشت اداری نیز اعمال شود؛ در این صورت باید به دادگاه جنایی صلح اعتراض کرد.

اگر اعتراض کنم، باز هم اخراج می‌شوم؟ اگر دعوا با درخواست توقف اجرا طرح شود و دادگاه این درخواست را بپذیرد، تا پایان رسیدگی نمی‌توان فرد را اخراج کرد.

پس از اخراج می‌توانم به ترکیه بازگردم؟ اگر اخراج شده باشید، بسته به دلیل و مدت ممنوعیت ورود، شرایطی برای بازگشت وجود دارد. در طول دوره ممنوعیت نمی‌توانید وارد شوید. پس از پایان آن، می‌توانید با درخواست ویزا بازگردید. برخی اوقات نیز از طریق ویزای ورود خاص – که به دلایلی مانند اتحاد خانوادگی، آموزش یا سلامت اعطا می‌شود – می‌توان حتی با وجود ممنوعیت ورود، وارد ترکیه شد.

آیا خانواده من هم از تصمیم اخراج من تأثیر می‌گیرند؟ تصمیم اخراج برای هر فرد به صورت جداگانه صادر می‌شود. بنابراین اگر تصمیم جداگانه‌ای برای اعضای خانواده شما صادر نشده باشد، آن‌ها ملزم به ترک ترکیه نیستند.

اگر در مهلت دعوت به ترک خارج نشوم چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر بدون دلیل موجه خارج نشوید، ممکن است بازداشت اداری صادر شود و فرآیند اخراج از مرکز بازگشت دنبال شود.

نکته مهم: فرآیندهای اخراج می‌توانند آسیب‌هایی ایجاد کنند که جبران آن‌ها بسیار دشوار است. از لحظه ابلاغ تصمیم، بدون اتلاف وقت با وکیل متخصص مشورت کنید تا از حقوق خود محافظت نمایید و از اثرات منفی کدهای محدودیت در گذرنامه جلوگیری کنید.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی منتشر شده و جنبه مشاوره حقوقی ندارد. برای وضعیت خاص خود، با یک وکیل مشورت کنید.

Av. Senanur Dağdeviren Yağız